طبق تصویب شورای عالی انرژی، تکلیف قانونی دستگاه های اجرایی در تامین برق مصرفی خود از طریق انرژی های تجدیدپذیر به ۴۰ درصد افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، شورای عالی انرژی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ و بنا به درخواست وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، اصلاحیه ماده (۸) مصوبه شماره ۱۴۳۳۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ را با هدف کاهش ناترازی انرژی، بهینهسازی مصرف و توسعه تولید انرژیهای تجدیدپذیر از سوی دستگاههای اجرایی کشور به تصویب رساند.
بر اساس این اصلاحیه، دستگاههای مشمول مکلف شدند در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و در حوزه مشترکان گاز، برق و آب، با بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای تحت اختیار خود، نسبت به کاهش حداقل ۵ درصدی مصرف سالانه انرژی اقدام و سطح مصرف را به میزان معادل ۸۰ درصد مصرف سال ۱۴۰۱ کاهش دهند.
همچنین این دستگاهها موظف شده بودند که حداقل ۵ درصد از مصرف برق خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کرده و این سهم را به ۲۰ درصد مصرف سالانه برسانند.
در صورتعدم رعایت این تکالیف، وزارتخانههای نیرو و نفت مجاز خواهند بود در مواقع محدودیت، نسبت به قطع انرژی این مشترکان اقدام کرده و هزینه انرژی مصرفی آنها را بر اساس نرخ حداکثری تابلو برق سبز در بورس انرژی محاسبه کنند این نرخ برای برق معادل بهای برق و پله چهارم تعرفه خانگی برای گاز تعیین شده است.
همچنین دستگاههای اجرایی مشمول مجازند بهمنظور ایفای تعهدات خود نسبت به خرید برق از تابلوی سبز یا گواهی صرفهجویی گاز و برق (حسب مورد) اقدام کنند.
مطابق بند «ب» این اصلاحیه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در لوایح بودجه سنواتی، به درخواست وزارت نیرو نسبت به ایجاد ردیف درآمد-هزینه برای سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) اقدام کند.
این ردیف مربوط به مبالغ قابل وصول از دستگاههای اجرایی ناشی ازعدم تأمین برق مصرفی از منابع تجدیدپذیر یاعدم رعایت کاهش مصرف بوده و منابع حاصل از اجرای ماده (۱۱) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، بهصورت کامل و حسب مورد برای حمایت از توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و برقآبی اختصاص خواهد یافت.
همچنین بر اساس بند «ج» اصلاحیه، الزام به تأمین برق تجدیدپذیر موضوع بند «الف» از ابتدای سال ۱۴۰۳ با ظرفیتی حداقل معادل ۴۰ درصد برق مصرفی سال ۱۴۰۱ دستگاههای اجرایی، بهصورت پلکانی افزایش مییابد.
در بند «د» این مصوبه نیز تصریح شده است که دستگاههای مشمول بهمنظور اجرای تکالیف تعیینشده، در موارد احداث، مجاز به اجرای تعهدات خود از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه هستند.
در مورد شرکتهای دولتی، این اقدامات با ایفای تعهدات تجمیعی انجام شده و در خصوص مؤسسات دولتی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است سازوکار لازم برای واریز منابع حاصل از صرفهجویی اعتبارات آنها را به یک ردیف متمرکز پیشبینی کند.
این اصلاحیه با امضای رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انرژی برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است.
