به گفته بسیاری از کارشناسان اصلاح سیاستهای ارز ترجیحی علاوه بر کاهش فساد و رانت در کشور زمینه ساز تقویت شفافیت اقتصادی در کشور شده است.
طی ماه های گذشته گزارشها حاکی از افزایش انتقادات نسبت به رانت و فساد در بخشهای مختلف اقتصادی، بهویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی بود به طوری که بسیاری از واردکنندگان با استفاده از ارز ترجیحی، کالاها را با قیمت پایین وارد کرده و سپس آنها را با نرخی نزدیک به ارز آزاد به دست مصرفکنندگان نهایی میرساندند، امری که مشکلات متعددی را برای جامعه هدف ایجاد کرده بود.
به جهان بر خط به نقل از گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در همین راستا، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر لزوم حذف ارز ترجیحی تأکید داشتهاند. آنها معتقدند اجرای این طرح میتواند به ریشهکن شدن دلالبازی و فساد در این حوزه کمک کرده و در نهایت منجر به تقویت تولید داخلی و بهبود فضای کسبوکار در کشور شود.
گشایش در بازار ارز و استقبال صادرکنندگان
سیدطه حسین مدنی، کارشناس اقتصادی، یکی از آثار مثبت حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز را افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان دانسته و توضیح داد: «با تغییر سیاستهای ارزی دولت و اجرای این تصمیم، رکورد مبادله در بازار ارز تجاری شکسته شد و در ۱۷ دیماه به ۲۹۸ میلیون دلار رسید. این وضعیت نشاندهنده مشارکت فعال صادرکنندگان عمده و استقبال آنها از سیاست تکنرخی شدن ارز است.»
وی با اشاره به وضعیت پیش از حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: «تا پیش از اجرای این سیاست اصلاحی، صادرکنندگان ملزم بودند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ دستوری دولت در مرکز مبادله عرضه کنند. با توجه به تفاوت چشمگیر میان این نرخ دستوری و نرخ بازار آزاد، صادرکنندگان تمایلی به بازگرداندن ارز خود به چرخه اقتصادی کشور نداشتند.»
مدنی علت تعیین نرخ دستوری از سوی دولت را حمایت از صادرکنندگان از طریق ارائه مشوقها و یارانههای آشکار و پنهان در حوزههای انرژی، مالیات و واردات مواد اولیه عنوان کرد و افزود: «دولت معتقد بود با کاهش هزینههای تولید محصولات صادراتمحور، ارز حاصل از صادرات این محصولات نیز باید با نرخهای مشخصی وارد کشور شود.»
از سوی دیگر، برخی بازرگانان و اعضای اتاق بازرگانی نیز دیدگاههایی متفاوت در خصوص اجرای این سیاست ابراز کردهاند. محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، ضمن تأیید اینکه حذف ارز ترجیحی در ذات خود گامی در جهت اصلاحات اقتصادی و مبارزه با رانت است، اظهار داشت: «این اقدام در بلندمدت میتواند به توزیع عادلانهتر منابع منجر شود، اما در کوتاهمدت شوک قابلتوجهی به جامعه وارد کرده است. مسئله اصلی نه اصل تصمیم، بلکه نحوه اجرا و فقدان آمادگی لازم در افکار عمومی و زیرساختهای مربوطه است.»
وی با اشاره به تجربههای پیشین، مانند اصلاح قیمت حاملهای انرژی در دولت دوازدهم، خاطرنشان کرد: «اجرای ناگهانی چنین سیاستهایی بدون اقناع جامعه، میتواند به واکنشهای گسترده منجر شود؛ الگویی که متأسفانه بار دیگر تکرار شده است.»
نجفی عرب با تأکید بر هدف اعلامی دولت مبنی بر تحقق عدالت اجتماعی، ادامه داد: «افزایش قیمتها که حتی پیش از اجرای این سیاست آغاز شده بود، در کنار تداوم رکود بنگاهها و فشار تحریمهای خارجی، اقتصاد کشور را بهشدت شکننده کرده و معیشت مردم را محدود ساخته است؛ واقعیتی که قابل انکار نیست.»
تورم و فشار بر معیشت خانوارها
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به پایان آذرماه به ۴۲.۲ درصد و تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده به ۶۰.۶ درصد رسیده که بالاترین سطح در بیش از چهار سال گذشته است. نجفی عرب در این خصوص گفت: «اقتصاد ایران یکی از طولانیترین دورههای تورم دورقمی را تجربه میکند؛ تورمی که بهطور مستقیم سفره خانوارها را کوچک کرده است. حتی طبق گزارشهای وزارت بهداشت، بخشی از خانوارها در تأمین حداقل کالری مورد نیاز روزانه با مشکل مواجهاند و اجرای سیاست کالابرگ نیز در همین راستا و برای کاهش نابرابری انجام شده است. در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است با تصمیمات عقلانی و واقعبینانه، مسیر بهبود اقتصادی و بهویژه حلوفصل مسائل بینالمللی را دنبال کند.»
این گزارش میافزاید، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که اجرای سیاست پرداخت ارز ترجیحی در کوتاهمدت مؤثر بوده، اما با توجه به افزایش میزان دلالبازی و رانتهای موجود در اقتصاد، اصلاح این سیاست در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است.
